افشرده

به نام خدا

چنان سنگ است معتادي كه چون ديوانه در چاهش بياندازد

                                                                  دو صد عاقل نداند كز كدامين ره به رسم چاره پردازد

تعريف اعتياد :اعتیاد یک بیماری روانی، اجتماعی و اقتصادی است که از مصرف غیرطبیعی و غیرمجاز برخی مواد مانند الکل، تریاک، حشیش و... ناشی می‌شود و باعث وابستگی روانی یا فیزیولوژیک فرد مبتلا (معتاد) به این مواد می‌شود و در عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی وی تأثیرات نامطلوب بر جای می‌گذارد.

ويژگي هاي اعتياد :

۱. ايجاد وابستگي جسمي

۲. ايجاد وابستگي فكري ، ذهني و رواني

۳. پيدايش  پديده تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفي ( افزايش روزافزون وابستگي بدن به مواد مصرفي براي لذت يكسان)

۴. بدست آوردن مواد مورد نياز به هر شكل ممكن

۵. تاثير مخرب بر مصرف كننده ، خانواده ، جامعه

تعريف توان بخشي معتادان :

مجموعه تدابير و تلاش هاي فردي و گروهي و جامعه اي است كه براي زدودن مفهوم اعتياد و از بين بردن مصداق عيني آن يعني معتاد صورت ميگيرد .

نظريه هاي روان شناسي درباره ي اعتياد :

۱. روانكاوي : ناشي از تجارب نخستين ايام كودكي و خانوادگي دوران ابتدايي زندگي

۲. جرم شناسي : تاكيد بر مجازات و نه بازپروري (نظريه ي يكسويه )

۳. اثباتي كج رفتاري : استفاده از روش هاي علمي ، كمي و تجربي براي كاهش اعتياد

۴. انتقال فرهنگي : كج رفتاري ها توسط مصاحبت و ارتباط هاي اجتماعي و همنشيني با ديگران منتقل ميشود

۵. برچسب زني : تفهيم و تحميل مفاهيم كجروي در ذهن فرد و قبول آن توسط فرد

۶ . نظريه سعدي : افراد ذاتا كج رفتارند و بايد تحت مجازات قرار گيرند تا جامعه از شر آنان در امان باشد هرچند نبايد نقش تربيتي خانواده را ناديده گرفت .

         چون بود اصل ، گوهري قابل / تربيت را در او اثر باشد

         هيچ صيقل نكو نداند كرد / آهني را كه بد گوهر باشد

         سگ به درياي هفتگانه مشوي / كه چو تر شد پليدتر باشد

         عاقبت گرگ زاده گرگ شود / اگرچه با آدمي بزرگ شود

يك روش تاپ ترك اعتياد :         روش پورتوريكو

۱۲۴ بيمار در روش قرار گرفتند و بعد از سه سال و نيم تنها ۷ نفر دوباره به مواد روي آوردند .

اصول پورتوريكو :    معتاد قابل معالجه است

                         معتاد ميتواند مسئول اعمال خود باشد

                         هدف بايد بازسازي عميق شخصيتي باشد

مراحل پورتوريكو :

الف . دوره ي القا : ۲-۳ ماهه و از طريق ايجاد انگيزه و شروع به حذف محدود مواد

ب . اجتماع درماني : ۶-۸ ماهه از طريق حذف مواد به طور كل و حضور ۴۰ روزه به طور شبانه روزي در كنار ديگر معتادان

ج . بازگشت به اجتماع : تغيير اذهان جامعه نسبت به اعتياد فرد                       

از آن جا كه امروزه در كشور ما، جوانان حجم قابل توجهي از جمعيت جامعه‌ي ايران را به خود اختصاص داده‌اند، مسائل و مقولات مرتبط با نسل جوان، از اهميت و اولويت فراواني برخوردار است. در ميان موضوعاتي كه در شرايط فعلي جامعه، از برجستگي خاصي برخوردار است و در برخي زمينه‌ها به يك “معضل اجتماعي” تبديل شده، “نيازها و روابط جنسي در نسل جوان” است. به نظر نگارنده، مسأله‌ي نيازهاي جنسي اكنون به يك “بحران” در نسل جوان تبديل شده كه هرچه سريع‌تر بايد راهكاري براي رفع آن يافت.

در تبيين ادعاي فوق بايد به اين مطلب اشاره كنيم كه در شرايط اجتماعي موجود، با اين كه يك جوان به طور طبيعي در نه –در دختران- يا سيزده سالگي –در پسران- به “بلوغ جنسي” مي‌رسد، اما تا حدود بيست و پنج سالگي امكان ازدواج ندارد. اين مسأله در ميان پسران شايع‌تر است. يعني حدود ده سال از دوره‌اي كه يك جوان در موقعيت دشوار “فشار غريزه‌ي جنسي” به سر مي‌برد، وي بايد به تحصيل علم يا اشتغال براي كسب توان مالي لازم براي ازدواج و ... بپردازد و راهي براي ارضاي مشروع غريزه‌ي جنسي‌اش در اختيار نداشته باشد!

علامه‌ي شهيد مطهري (ره) در كتاب ارزشمند “نظام حقوق  زن در اسلام”، بررسي جالبي را در اين باره به انجام رسانيده است. ايشان معتقدند كه در اين دوره‌ي جنسي، جوان سه راه پيش رو دارد:

1- روابط جنسي آزاد و غيرشرعي

2- رهبانيت و كنترل غريزه‌ي جنسي

3- ازدواج موقت

از منظر اسلام، تكليف راه حل اول روشن است، چرا كه چنين روابطي را “حرام قطعي” اعلام كرده است. راه حل دوم، چيزي است كه امروز عملاً در جامعه‌ي ما متداول است و رواج دارد؛ يعني هنجارهاي اجتماعي از جوانان انتظار دارد كه در اين دوره، غريزه‌ي جنسي خود را به فراموشي بسپارند و به آن “بي اعتنايي” كنند. در اين دوره‌ي جنسي، امكان ازدواج دائم وجود ندارد؛ زيرا ازدواج دائم، مسئوليت‌هاي گستردة زندگي مشترك را به دنبال دارد و اين امور با وضعيت اقتصادي و اجتماعي جوانان در مقطع مورد نظر، متناسب و همگون نيست.

اما رهبانيت و كنترل جنسي نيز پيامدهاي ناگواري را در پي دارد:

«فرضاً جواني حاضر گردد رهبانيت موقت را بپذيرد؛ آيا طبيعت حاضر است از ايجاد عوارض رواني سهمگين و خطرناكي كه در اثر ممانعت از اعمال غريزه‌ي جنسي پيدا مي‌شود و روان كاوي امروز، از روي آن پرده برداشته است، صرف نظر كند؟!»

جوان مجرّد، همواره در زير فشارهاي غريزه‌ي جنسي به سر مي‌برد. از اين رو، حجم وسيعي از مشغله‌ي ذهني يك جوان را خيال پردازي درباره‌ي موضوعات جنسي تشكيل مي‌دهد. علاوه براين، برخي از جوانان نيز قادر به مقاوم در مقابل فشار غريزه‌ي جنسي نيستند و چون راهكار مشروعي را براي ارضاي آن نمي‌يابند، در مسير انجام محرمات الهي قرار مي‌گيرند و مبتلا به “آلودگي‌هاي اخلاقي و فساد جنسي” مي‌شوند. شيوع يافتن بعضي انحرافات و گناهان جنسي در جامعه‌ي امروز   -به ويژه روابط نامشروع دختر و پسر- تا حد زيادي ناشي از همين امر است.

اما راهكار سومي نيز پيش روي ما قرار دارد آن “ازدواج موقت” است. به تعبير علامه مطهري (ره)، ازدواج موقت “يكي از قوانين درخشان اسلام”  است. ازدواج موقت كه جزء سنت پيامبر اكرم (ص) است، داراي شرايط خاصي است كه در عين مشروعيت، فاقد دشواري‌ها و تنگناهاي ازدواج دائم است. از اين رو، علامه مطهري (ره) به شدت از ازدواج موقت به عنوان راهكاري براي ارضاي مشروع غريزه‌ي جنسي براي جواناني كه به دليل شرايط ويژه‌ي دوران ده ساله، امكان ازدواج دائم ندارند، دفاع مي‌كند.

برخي از خصوصيات ازدواج موقت عبارتند از:

الف. مدت آن موقت است، اما پس از پايان مدت اگر طرفين مايل بودند مي‌توانند آن را تمديد كنند.

ب. مرد مي‌تواند در شرايط ضمن عقد بگنجاند كه متحمل مخارج زن نشود.

ج. زن مي‌تواند در شرايط ضمن عقد بگنجاند كه مديريت و دستورات مرد را نپذيرد.

د. طرفين از يكديگر ارث نمي‌برند.

ه. طرفين مي‌توانند در مورد فرزند آوري، توافق كنند.

اين موارد، از جمله تفاوت‌هاي ازدواج موقت با ازدواج دائم هستند كه سبب مي‌شوند مسئوليت‌ها و اشتغالات زوجين كاهش يابد.

اما متأسفانه، امروزه ازدواج موقت از نظر اجتماعي عملي “مذموم و مطرود” شمرده مي‌شود و هنجارهاي اجتماعي، پذيراي آن نيستند. ناگفته پيداست كه در شرايط كنوني، كمتر پدر و مادري اجازه مي‌دهند كه فرزند آن‌ها ازدواج موقت نمايد!‌ چگونه است كه جامعه از يك سو، داعيه‌ي “ديني بودن” دارد و از سوي ديگر، به يك “حكم مسلم شرعي” تن در نمي‌دهد و از آن اعراض مي‌كند؟!

ظاهراً علت مذموميت اجتماعي ازدواج موقت، به سوء استفاده‌هايي باز مي‌گردد كه عده‌اي از افراد فرصت طلب از اين حكم شرعي كرده‌اند. براي مثال. مردان هوس راني وجود داشته‌اند و دارند كه با وجود دسترسي به همسر مشروع خود، از سر “شهوت طلبي”، ازدواج موقت مي‌كنند. اين در حالي است كه در اسلام، “مرد ذواق”؛ يعني كسي كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد كامجويي و چشش قرار بدهد، ملعون و مبغوض خداوند معرفي شده است.

هدف از ازدواج موقت، تسكين غريزه در شرايط خاص –مثلاً عدم وجود امكان ازدواج دائم و يا عدم دسترسي به همسر خود- است. بنابراين، روشن است كه با و جود چنين حكم ارزنده‌اي، ميزان انحرافات اجتماعي به ميزان چشمگيري كاهش خواهد يافت، همچنان كه امير المؤمنين (ع) فرمودند:

«اگر عمر [خليفه‌ي دوم] سبقت نمي‌جست و متعه [ازدواج موقت] را تحريم نمي‌كرد، احدي جز افرادي كه سرشت‌شان منحرف است، زنا نمي‌كرد!»

از همين روست كه ائمه‌ي اطهار (عليهم السلام)، همواره نسبت به جاري ساختن اين “سنت متروكه” تأكيد داشته‌اند، تا آن جا كه امام صادق (ع) فرمودند: «يكي از موضوعاتي كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد، موضوع متعه است!». در عين حال، ايشان نسبت به رعايت “حدود و شرايط” آن بسيار تأكيد كرده‌اند، امام كاظم (ع) فرمودند:

«متعه براي كسي رواست كه خداوند او را با داشتن همسري، از اين كار بي نياز نكرده است. و اما كسي كه داراي همسر است، فقط هنگامي مي‌تواند اين كار را انجام بدهد كه دسترسي به همسر خود نداشته باشد.»

حال اگر كساني از يك قانون خوب، سوء استفاده كردند؛ آيا بايد “قانون” را حذف كرد تا “افراد متخلف” را اصلاح يا مجازات نمود؟! استاد مطهري با اشاره به اين مطلب مي‌نويسند:

«بديهي است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم و اما اين كه مردم ما با نام اين قانون، سوء استفاده‌هايي كرده و مي‌كنند، ربطي به قانون ندارد! ‌لغو اين قانون، جلوي آن سوء استفاده را نمي‌گيرد، بلكه شكل آن‌ها را عوض مي‌كند، به علاوه‌ي صدها مفاسدي كه از خود لغو قانون بر مي‌خيزد.»

سعيد حجاريان : زماني عقيده هايم برميگردد كه غربي ها دست از نظام جمهوري

اسلامي بردارند.

سعيد حجاريان : والله زندان براي من زندان نبود،نقاهتگاه بود.

بچه هاي سپاه مرا آب درماني ميبرند و از من پرستاري ميكنند .

در تاريخ ۳۱/۶/۱۳۸۸ و ۱/۷/۱۳۸۸ ميزگردي با حضور نظريه پردازان و بهتر است بگويم خِبرگان اصلاحات در شبكه اول سيما پخش شد كه سعيد حجاريان ، عطريانفر و شريعتي در آن حضور داشتند و موارد زير از زبان اين فعالان سياسي مطرح شد و براي اولين بار به جرات ميتوان گفت دولت احمدي نژاد به درستي از زبان اصلاحات نقد شد .

۱ . سعيد حجاريان :ولايت فقيه در جمهوري اسلامي داراي سه نوع مشروعيت است :

                           الف :مشروعيت سنتي ( ولايت فقيه )

                           ب : مشروعيت قانوني ( منتخب مجلس خبرگان رهبري )

                           ج : مشروعيت رهبري انقلاب

    وي گفت :اين سه نوع مشروعيت را از ديدگاه هاي جامعه شناسي غرب هم ميتوان گرفت اما مشروعيتي كه ما ميتوانيم تحت عنوان بومي سازي به آن ديدگاه ها اضافه كنيم اينكه ولايت فقيه ادامه ي راه ولايت پيامبر(ص) است.

۲. ريشه ي اين تنش هاي ايجاد شده در جامعه و بر آشفتن برخي جوانان خصوصا در محيط هاي دانشجويي به دوران قبل از انقلاب اسلامي و حتي به سياست هاي غلط ۹ دولت جمهوري اسلامي بر مي گردد به نحوي كه ما در ادامه ي سياست هاي منفعلانه ي قبل از انقلاب و استثمار و استعمار توسط دولت هاي غربي در بعد از انقلاب هم تا به امروز در حوزه ي علوم انساني نتوانستيم به خوبي اين وابستگي را كاهش دهيم به نحوي كه هميشه طوري وانمود كرديم كه رشته هاي انساني متعلق به دانش آموزان و دانشجويان كم هوش و بي علاقه به تحصيل است و همين امر باعث شده كه تا كنون تنها يك دبيرستان مختص رشته ي انساني( دبيرستان فرهنگ) داريم كه آن هم در تهران بيشتر رونق دارد تا در شهرستان ها . در نتيجه ي اين بي توجهي به علوم انساني و عدم بومي سازي آن توسط مسئولين ،اساتيد علوم انساني دو قشرند : يا در ايران تحصيل كردند كه در اين صورت نظريات غرب در ذهنشان رسوخ كرده و براي دانشجويانشان هم همان ها را بازگو ميكنند (ضبط صوت) و يا اساتيدي كه در خود غرب تحصيل كرده اند كه آنها هم به مانند قشر قبل تحت تاثير همان انديشه هاي غير بومي اند و دانشجوياني با فكر مختص غربي هم تربيت ميكنند كه باز نتيجه اش واضح است . در هر صورت اين سياست هاي غلط كه تا به حال هم آنرا پيش گرفتيم باعث شده تا اين ديدگاه هاي غربي توسط قشر خصوصا جوان وحي منزل تلقي شود و به راحتي پا بر ايدئولوژي هاي بومي خود بگذارند و نتوانند ايدئولوژي ها را با اين ديدگاه هاي بيگانه تطابق دهند يا اينكه ديدگاه هاي بومي توليد كنندو در نتيجه اينجاست كه ولايت فقيه را مغاير ديدگاه هاي خود ميبينند و اوضاع آشفته ي اخير ايران هم از همين عامل نشات ميگيرد .

۳. عطريانفر : وزارتهاي ارشاد دولت هاي جمهوري اسلامي متاسفانه در حوزه ي ارائه ي مجوز براي رسانه ها صرفا به مسائل كمي توجه ميكردند و مثلا صرفا يك مدرك ليسانس را دليل بر موجه دانستن فرد براي تاسيس رسانه ميدانستند و اين امر باعث ايجاد روزنامه ها و نشريات كرايه اي يا اجاره اي به نفع گروهي خاص ميشد و يا اينكه اصحاب رسانه براي بالا بردن مخاطب و تيراژ به مطالب كذب و در عين حال جذاب ميپرداختند ، كه خوشبختانه در دولت احمدي نژاد اين سياست كمي بهبود يافت اما هنوز هم ايده آل نيست. 

۴. شريعتي :امروز در جامعه ي ما بايد مناسبات به گونه اي باشد كه به جاي اينكه رسانه اي ها با تيتر هاي هيجاني و احساساتي خود ، به عرصه ي سياسي خط بدهند،اين فعالان سياسي باشند كه با در نظر گرفتن منافع نظام اسلامي به رسانه اي ها خط فكري و عملي بدهند و تنها به اين روش نظام اسلامي از دست مستكبران و بدخواهان در امان خواهد بود.

۵ . عطريانفر در خصوص ادامه ي جنبش ها و احزاب اصلاحات گفت : در صورتي بايد ادامه داده شود كه در نهايت منجر به وحدت جمهوري اسلامي شود چرا كه نياز اوليه ي امروز وحدت در اسلام است . وي اذعان داشت كه نقد به دولت هاي نظام ،مبارزه با نظام نيست بلكه نظام اسلامي براي هميشه پابرجاست.

۶. سه راهكار براي توليد علوم انساني در كشور از زبان شريعتي :

الف :عينا نظرات غير بومي علوم انساني را به راهكار و استراتژي داخلي تبديل كنيم كه نتيجه اش مهلك خواهد بود . 

ب : بومي سازي (مثلا نظريات پارسنز را با مطابقت فرهنگ داخلي بازتوليد و تدوين كنيم كه نتيجه اش از مورد قبل هم بدتر خواهد بود چرا كه انحراف در حوزه ي عمل و نظر ايجاد خواهد كرد.

ج : توليد علوم انساني كاملا بومي با توجه به فرهنگ و ايدئولوژي خودمان و بر اساس نيازهاي نظام جمهوري اسلامي .

۷ . اشاره ي عطريانفر به سخنان رهبر انقلاب :بايد در جهت ايجاد كرسي انديشه ورزي در دانشگاه ها بكوشيم . 

۸. چهار مليون دانشجو داريم كه حدود ۲ مليونشان در رشته هاي علوم انساني تحصيل ميكنند اما خروجي در حوزه ي علوم انساني بسيار پايين است .

۹. چه بايد كرد !؟ حجاريان : الف : استاندارد كردن متون و جزوات اساتيد

                                      ب : تعيين اساتيد در سطح بالاتر البته گزينش در دست خود اساتيد باشد                                              نه اينكه از بالا آمرانه صورت گيرد .

                         ج :علم يكدفعه به دست نمي آيد بلكه خاصيت انباشتگي دارد                                         ونقش گذشتگان در توليد علم را نبايد نديده گرفت .

۱۰ . در پايان حجاريان افزود : اصلا در تمدن ايران ، چه قبل و چه بعد از آغاز اسلام گلاويز شدن مردم با هم جايي نداشته و ايران يكي از با فرهنگ ترين و كم خشونت ترين مردم را در جهان دارد و ريشه ي اين بد اخلاقي هاي اخير هم به ماركسيسم مبتذل و آنارشيسم باز ميگردد .

 دلم ميخواد تو اينجا يه كم از نظرات خودمو بگم كه البته نقد محسوب نميشه.
فكر ميكنم در قسمتي كه گفتيدجنس آزاديه ما پولادين است چون با فرهنگ و مكتب ما وفق داده نشده و مفهومي است از جانب قدرت طلبان جاي چند نكته خاليه:
1-خود مفهوم آزادي و تعبير آن و حدود و شرايطش در مكتب ما وجود داردحتي كاملتر از هر تعريف ديگري پس ما نيازي به تعبير و تفسير آزادي از ديد غرب نداريم بلكه مشكل ما اين است كه اكثريت گمان كرديم دليل پيشرفت علم و فناوري در غرب وجود آزادي بي قيد و بند موجود در آنجاستو اين مفهوم را از آنجا برداشت كرديم و به اشتباه افراد بي قيد و بند را متجدد انگاشته در حالي كه بشر ابتدايي هم فقط به غرايضش توجه ميكرد و آزادي امروز هم اينچنين است پس نشاني از تجدد در ديد عميق در آن يافت نمي شود.در حاليكه راه پيشرفت و تعالي و رسيدن به جامعه آرماني همان آزادي است كه در متن دين ما وجود دارد و توجه زيادي هم بدان شده.
2-من گمان ميكنم اين تعريف از آزادي ناشي از مادي گرايي صرف و ضعف شديد معنويت بشر امروز است كه آزادي تن را آزادي روح پنداشته كه تفاوت آن از زمين تا آسمان است.

 بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿مائده/۴۱﴾

اى پيامبر كسانى كه در كفر شتاب مى‏ورزند تو را غمگين نسازند چهمنافقيني كه با زبان خود گفتند ايمان آورديم و حال آنكه دلهايشان ايمان نياورده بود و [چه] از يهوديان [آنان] كه [به سخنان تو] گوش مى‏سپارند [تا بهانه‏اى] براى تكذيب [تو بيابند] و براى گروهى ديگركه [خود] نزد تو نيامده‏اند خبرچينى [=جاسوسى] مى‏كنند كلمات رااز جاهاى خود دگرگون مى‏كنند [و] مى‏گويند اگر اين [حكم] به شماداده شد آن را بپذيريد و اگر آن به شما داده نشد پس دورى كنيد و هر كه را خدا بخواهد به فتنه درافكند هرگز در برابر خدا براى او از دست تو چيزى بر نمى‏آيد اينانند كه خدا نخواسته دلهايشان را پاك گرداند در دنيا براى آنان رسوايى و در آخرت عذابى بزرگ خواهد بود.

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿مائده/۵۱﴾

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد يهود و نصارى را دوستان [خود] مگيريد [كه] بعضى از آنان دوستان بعضديگرند و هر كس از شما آنها را به دوستى گيرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران را راه نمى‏نمايد.

مَآأَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿مائده/۵۲﴾

مى‏بينى كسانى كه در دلهايشان بيمارى است در

[دوستى] با آنان شتاب مى‏ورزند مى‏گويند مى‏ترسيم

به ما حادثه ناگوارى برسد اميد است‏خدا از جانب خود

فتح [منظور] يا امر ديگرى را پيش آورد تا [در نتيجه آنان]

از آنچه در دل خود نهفته داشته‏اند پشيمان گردند.

مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

 وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ

 عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ

 وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (آل عمران/179)

چنين نيست كه خداوند، مؤمنان را به همان‏گونه كه شما هستيد واگذارد;

مگر آنكه ناپاك را از پاك جدا سازد.

و نيز چنين نبود كه خداوند شما را از اسرار غيب، آگاه كند (تا مؤمنان و منافقان را از اين راه بشناسيد;

اين بر خلاف سنت الهى است;) ولى خداوند از ميان رسولان خود، هر كس را بخواهد برميگزيند;

(و قسمتى از اسرار نهان را كه براى مقام رهبرى او لازم است، در اختيار او مى‏گذارد.)

پس (اكنون كه اين جهان، بوته آزمايش پاك و ناپاك است،) به خدا و رسولان او ايمان بياوريد!

و اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد، پاداش بزرگى براى شماست.

 و اگر آنان(يهوديان و مسيحيان) به تورات و انجيل و آنچه از جانب پروردگارشان به سويشان نازل شده است عمل مى‏كردند قطعا از بالاى سرشان [بركات آسمانى] و از زير پاهايشان [بركات زمينى] برخوردار مى‏شدندالبته برخي از ميان آنان گروهى ميانه‏رو و معتدل  (كه تسليم خدايند و بر دين پايدار) هستند و بسيارى از ايشان بد رفتار مى‏كنند

به اميد وضوح بيشتر خط حق از باطل

بسمه تعالي

 مدت ها بود ذهنم در ارتباط با موضوعات آزادي با تعابير متنوعش ، دين و ايدئولوژي مشغول بود تا زماني كه استاد عزيز جناب دكتر ابوالفضل ذوالفقاري در كلاس درس و در جواب به برخي مجهولات اذهان از عدالت ، آزادي و تبيين هاي مكاتب مختلف در اين موارد به بيان بحث هاي جالبي پرداختند . اين امر بين تاملات و تفكرات خودم با نظرات و بيانات ايشان جرقه اي ايجاد كرد و لازم دانستم تا به مانند گذشته و با استعانت از قلم اين تراوشات ذهني ام  را مكتوب كنم .

در طول تاريخ به كرار بشر شاهد بر اين امر بوده كه براي آزادي تلاش ميكرده و اين تلاش به وضوح در متون تاريخ مشهود است و اكثر مواقع افراد و گروهي نداي آزادي را سر ميدادند كه يا از طبقات و سطوح كف جامعه بودند و يا در جهت كسب قدرت و رسيدن به مقام دنيوي در تلاش بودند و بهترين راهكار را شعار آزادي ميدانستند. اگرچه در زمان معاصر با اين نداهاي دروغين، قصد و غرض مناديان اين شعار ، آشكار نبوده اما با رجوع به صفحات تاريخ نيت دروغين اين تلاشگران براي كسب قدرت را به سهولت ميتوان تشخيص داد . در سير دوران گذشته و در دوره هاي گوناگون معاني و تعابير متنوعي از لفظ آزادي وجود داشته است كه در اين مقاله مجالي براي تبيين تمام اين معاني نمي بينم و قصد حقير صرفا بررسي و آسيب شناسي موضوع آزادي در معاصر است و لا غير .

اگر قصد آن كنيم كه در قضاوت هاي خويش عنصر مكتب ، ايدئولوژي و يا به صورت خاص اسلام ( در اين دست نويس ) را دخيل كنيم ، آزادي را امروزه با چالش هاي زيادي در تنش ميبينيم كه به عبارتي شايد بتوان ادعا داشت كه به نوعي بشر بازيچه ي دست قدرتمندان براي رسيدن به آرمان آزادي قرار گرفته است .

آزادي امروزه با آزادي واقعي يا به تعبيري گوياتر، آزادي در اسلام، به مراتب فاصله ي بسيار زيادي دارد . در حيرتم كه امروز اگرچه ادعاي استقلال داريم ، ولي همانگونه كه به جاي لباس بومي مان ، كت و شلوار تنمان كردند كه نسل جديد باور ندارد  اين تن پوش براي خودش نيست ، آزادي دروغين را هم در انديشه ي نخبگانمان به گونه اي ترويج دادند كه بشريت را در يك باتلاقي عظيم قرار داده و فكر نجات را هم نميتواند به ذهن خود خطور دهد و در گستره ي ديدش،  صرفا راهي جز تقليد از مفاهيم دروغين از جمله آزادي  نميبيند.

جنس آزادي كه از آن در عوام و متاسفانه درميان نخبگان فعال از آن ياد ميشود جنسي فولادين است كه از آن قفسي براي خود ساخته اند و خود را با دست خود در آن حبس كرده اند و اين امر روز به روز بر گستره ي مشكلات و آسيب هاي اجتماعي بشر مي افزايد و روز به روز او در باتلاق تقليد و دهان بيني بيشتر فرو ميبرد ، چرا كه اين تعبير اولا با فرهنگ و مكتب ما وفق داده نشده است و

                                                  ثانيا مفهومي است كه ازسوي قدرت طلب به خورد مستضعف مي دهند.

در اين تعبير كذب انسان آزاد گذاشته ميشود تا در قفس و اسارت تن و هوس صرف از امكانات اين دو به نحو احسن استفاده كند و به اين روش انسان را آزاد ميدانند ، غافل از اينكه انسان در آزادي قرار دارد كه اين آزادي خود في نفسه در اسارت و حدي خاص قرار دارد اينجاست كه اساسا آزادي معناي خود را از دست ميدهد . اين تعبير از آزادي را با رشد و توسعه ي مادي جوامع بيشتر مشاهده ميكنيم و به همين سبب است كه آن را امروز بيشتر متوجه باختر و جوامع صنعتي غربي ميدانيم ، اين در حاليست كه خاور را هم در امان از اين تعبير نميبينيم و شرق هم به نوعي رعيت گونه از اين نقض قانون طبيعت در رنج است .

اين تقليد آنقدر فزوني يافته كه در ميان نخبگان خود افرادي را با اين عقيده ميابيم كه اختيار را با تقليد الهي متضاد دانسته و هنوز نتوانستند مباني مكتب انسان شناسي الهي و اسلامي را هضم كنند و گروهي ديگر به اشتباه گمان ميكنند اين دو ( اختيار انسان و تقدير الهي )با هم ، هم عرضند. در اينجا لازم ميدانم با نقض و نفي اين دو نظر اذعان كنم كه اين انسان است كه با اختيار و آزادي خود تقدير الهي را رقم ميزند   ، در واقع بايد ديد كه انسان چگونه و با چه نيتي و با چه راهكاري از اختيار و آزادي خود استفاده ميكند . تنها به اين صورت است كه آرامش و آسايش حاصل از آزادي براي انسان نمود پيدا ميكند . به عبارت ديگر اگر انسان در مسير اجراي اختيارش خداوند متعال را لحاظ كند و قدم هاي اختيار را با ياد خدا بردارد قطعا بسان نوزادي كه سينه ي مادر را يافته است خودش را به فطرت و ذات حقيقي اش نزديك كرده و آرامش حاصل از آزادي را لمس ميكند ، و اين آزادي اسلامي است، آزادي كه در آن تسليم وجود دارد اما نه تسليم به هوس و ماديات بلكه تسليم حقيقت ذات و هستي .

مفهومي ديگر كه معمولادر همنشيني با مفهوم آزادي قرار دارد مفهوم برابري است و معتقدم اين مفهوم به ميزان آزادي  محل چالش نميباشد و صرفا براي بيان دو معناي مطرح شده ي آن به تبييني گذرا از آن ميپردازم. اصولا تا به امروز برابري را با دو معناي

يك – عدالت به معناي اعطاي پاداش به افراد مناسب با نوع عملكرد

دو – تقسيم منافع ، پاداش و عقوبت ها به طور مساوي بين افراد

كه البته معناي اول به نظر صحيح مي آيد و بحث اثبات و توضيح آن به سبب دخول در بديهيات خارج از حوصله ي حقير در اين دست نوشته است .

اما آزادي كه همچنان محل چالش است و اصولا هر قشري با توجه به منافع و جهان بيني خاص خود از آن تعبير و تلقي خاصي دارد ، احتياج به توضيح و تفسير بيشتري دارد .

به عنوان مثال در مكتب و جامعه ي اسلامي بانواني را در نظر بگيريد كه منفعتشان را در خود نمايي و خود آرايي براي نامحرمان، وترويج روابط آزاد جنسي مي دانند و مشخص است كه تلقي اينان از آزادي در نظر عالمان دين (كه توجه ويژه به جنبه ي روحاني بشر دارند) ، بي بندوباري ، افسارگسيختگي نفس و اشاعه ي فحشاء است .

و در مثالي ديگر گروهي در جامعه را لحاظ كنيد كه از لحاظ قدرت دنيوي در اوج قرار داشتند و هم اكنون قدرتشان سقوط كرده و اينان آزادي خود را در تخريب قدرت بر راس جامعه ، مي دانند و به تشكيل و تاسيس احزاب و جنبش هاي اميد ميپردازند تا دوباره قدرت جامعه را به دست گيرند و در اين جهت از ابزارهايي چون دين ، شخصيت هاي مقدس پيشين ، نمادها ، تحريك عوام ( زنان ، جوانان ) و .... استفاده ميكنند كه متاسفانه بااين  اقدامات خود دست به آشوب و تحريك احساسات  ساده لوحان  جامعه مي زنند ، صرفا براي جايگيري در مناصب بالاي قدرت و دستيابي به آزادي دروغين كه صرفا متاثر از نفس سركش انسان است.

در اينجا نوبت به آن ميرسد تا مسئله اي را بازگو كنم كه ممكن است براي برخي سخن سنگيني باشد ولي به جرات بيان ميدارم كه به كار بردن مفهوم آزادي يا همان ليبرال يا دموكراسي رواج يافته ي امروزي با توجه به مباني مكتب اسلام، عناد و تقابل با دين اسلام است . از طرفي ليبراليسم خود نوعي زندان و قفس است و از طرفي اسلام هم نوعي قفس است اما اسارت ها با هم متفاوت است .

بايد اسير چه باشيم ؟ اسارت در چه صورت براي بشر آزادي محض است ؟

اول ، اسارت ليبراليستي و تسليم تن و هوس و نفس شدن ، آرامش و تسكين موقت .

دوم ، اسارت يا تسليم اسلامي كه انسان به اختيار خود اسير خواست و تقدير الهي ميشود و به تبع آن آرامش روحي و رواني ابدي را حس ميكند .

حال با توجه به آنچه ذكرش گذشت به سادگي مرز حق و باطل ها در حيات و جامعه ي روزمره ي ما روشن ميشود و اين روشني با ابزارهايي كه در قالب توصيه هايي در دين ، فرهنگ و مكاتب الهي انسان  ، وجود دارد ، مشخص ميشود . اين ابزارها در دين مبين اسلام عبارتند از : تقوا ، عبادات ، ايمان قلبي ، زكات ، ولايت پذيري و ولايت مداري و اصول و فروع ديگر . و در همين نوشته به حسب ضرورت اشاره اي به استفاده از ابزار ولايت مداري براي شناخت حق و آزادي واقعي ( تسليم حقيقي ) خواهم داشت .

به سبب وضوح بيشتر مطلب براي خواننده مثالي ديگر مفيد است .انسان  از ديرباز رابطه اش با هنر به گونه اي بود كه در آن به دنبال تقرب و يك نوع آرامش روحاني بود اما امروز بيشتر شاهد آن هستيم كه هدف هنر و هنرمند ، حديث نفس ، بيان خويشتن ، گريز از واقعيت و پناه به لذت زود گذر مي باشد و اين مثال ، جدايي انسان از حقيقت خود را با صراحت بيان ميدارد كه در بحث آزادي هم با همين معضل مواجهيم . به بياني ديگر بشر به صورت خود آگاه يا حتي ناخودآگاه با نقاب ليبراليسم و شعار آزادي دروغين جنبه ي روحاني و ماوراءالطبيعي خودش را پوشانده است.

امروزه تحقق جنگ تمدن ها دليلي محكم بر وجود همين آزادي كذب زميني است ، چرا كه در اين آزادي كه در حوزه ي ماديات صرف است بالاخره روزي منافع مادي انسان ها در تقابل و تضاد با يكديگر قرار ميگيرد و آنجاست كه بشر به خشونت و مقابله دست مي زند و علاوه بر ذهن ، عقل و روحش در كنشش هم از حقيقت خارج شده و دچار نوعي استبداد پنهان در تن پوش دموكراسي مي شود و شعارش رهايي از موانع براي رسيدن به منافع  و عملش جنگ تمدن ها .

حال ميتوانيم به درستي در مورد حمايت امام خميني (ره) از اقدامات تاريخي شيخ فضل الله نوري و آيت الله مدرس درمقابله با مشروطه خواهان غير مشروعه ، در زمان محمد علي شاه ، قضاوت كنيم . امام خميني ره در دوران خود همچون اين دو بزرگوار در گذشته ، ديكتاتوري را بر مشروطه ي غير مشروعه ترجيح ميداد و به همين سبب در بنيان نهادن حكومت در ايران او را تركيبي از جمهوريت و اسلاميت خواند و نشان داد كه جمهوريت به تنهايي بي معناست و در زير پرچم اسلام معناي حقيقي خود را پيدا مي كند و در اسلاميت اين حكومت ، ركن ولايت مداري و ولايت پذيري را ايجاد كرد .، حال آنكه امروز مي بينيم گروهي با يدك كشي نام مبارك امام قصد حذف ولايت فقيه را دارند و به نام امام به چشم يك ابزار در جهت تحقق اهداف شومشان مي نگرند .

به صراحت بايد اعلام داشت كه ولايت فقيه در تقابل با ليبراليسم ، اومانيسم و بسياري از اين ايسم هاي ديگر كه ساخته  باختر است ، مي باشد . امروز اين نقد را بر عالمان دين وارد ميدانم كه ولايت فقيه را با دموكراسي ساخته ي غرب جمع ميبندند و شايد به همين دليل گروهي ساده لوح با توجه به ولي فقيه فعلي آن را ديكتاتور مي خوانند چرا كه در تصورشان اسلام را با دموكراسي جمع ميبندند و آن را در تضاد با ولايت ميبينند، از اين امر غافلند كه اساسا ولايت فقيه نه با دموكراسي جمع ميشود و نه با ديكتاتوري و بهتر است بگوييم ولايت فقيه از دين ، دين از وحي و وحي از خداست و حكومت اسلامي تجلي آزادي و اختيار بشر در حوزه و گستره ي تقدير الهي است.

اگرچه در بين اديان و فرهنگ هاي متنوع مي توان تلقي هاي گوناگوني از مفهوم آزادي داشت و حتي آن را به طور كامل نفي كرد ، اما به نظر حقير آزادي در دين اسلام و اديان الهي ديگر ،  همان حركت و تسليم و چنگ زني بر ريسمان الهي است، چرا كه اين راه بشر را به دور از حرص و ولع نگه داشته و هرچه بيشتر اورا به سمت تقرب به حق، سوق ميدهد و او را به نوعي آرامش روحي ميرساند كه حتي به راحتي ميتواند پايان زندگي اش را هم با ذهني پذيرا درك كند ودر خصوص مسائل روز جامعه و تشخيص حق از باطل ، نوع به كاربردن و فهم آزادي حقيقي به خوبي هدايت شود، اگر چه انسان در راه حق هم قطعا نقص ها و اشتباهاتي را تجربه ميكند اما تبعيت از ولايت است كه نقص ها را تا حد ممكن كاهش خواهد داد .

 در پايان جا دارد از استاد گرانقدرم ،آقاي دكتر ابوالفضل ذوالفقاري كه با طرح اينگونه مسائل زمينه ي گشايش ذهن دانشجويان را فراهم ميكنند و بر خلاف روش هاي رايج ديگر اساتيد فهم را مقدم بر حفظيات مي دانند و همين روال قطعا موجب تعالي شناخت دانشجويان خواهد شد .

والسلام علي من التبع الهدي

ابوالفضل گلستاني

دانشجوي سال آخر علوم اجتماعي دانشگاه شاهد

مرداد 1388

نقش خطير و بى‏بديل نهاد خانواده در توليد و پرورش انسان‏ها آن را كانون توجه بيشتر مكاتب فكرى و فلسفى الهى و مادى گردانيده است. در اين ميان، دين اسلام و به طور خاص، مذهب تشيّع به دليل آنكه سعادت حقيقى و اخروى انسان‏ها را هدف غايى خود قرار داده و با توجه به ارتباط تنگاتنگى كه بين دنيا و آخرت قايل است، ديدگاه‏ها، خط‏مشى‏ها و رهنمودهاى فراوانى در مورد خانواده ارائه داده؛ چرا كه اولياى دين نسبت به نقش سرنوشت‏ساز اين نهاد اجتماعى در تأمين سعادت فرد و جامعه و دنيا و آخرت وقوف كامل داشته‏اند.در اين مقاله، از جايگاه ازدواج، سنّ ازدواج، آزادى انتخاب، همسان همسرى، محرميّت، درون همسرى دينى و مذهبى، تك همسرى، مهريه، مراسم عقد و عروسى و ازدواج موقّت سخن به ميان آمده است.

1. جايگاه ازدواج

نهاد ازدواج در اصل، از نيازهاى طبيعى مرد و زن به يكديگر سرچشمه مى‏گيرد و تداوم آن نيز تا حد زيادى در گرو استمرار همين نيازهاست. ولى عوامل و موانع اجتماعى ـ فرهنگى نيز همواره نقش قابل توجهى در استحكام و تداوم رابطه زناشويى يا سستى و گسست آن ايفا كرده‏اند. يكى از اين عوامل فرهنگى تأثيرگذار، كه بيشتر از سوى اديان الهى مورد تأكيد قرار گرفته، تقدّس يافتن پيوند زناشويى است. واضح است كه تقدّس داشتن يك پديده، به ويژه هنگامى كه به صورت يك نگرش عمومى درآيد، تأثير عمده‏اى بر تحكيم موقعيت آن و متقابلاً تضعيف اراده‏ها و كنش‏هاى ناهمسو به جا مى‏گذارد. به باور صاحب‏نظران، يكى از عوامل مهم سقوط جايگاه خانواده در جوامع غربى و گسترش طلاق و ديگر آسيب‏هاى اجتماعى مربوط به آن، فرايند عمومى دنيوى شدن يا غيردينى‏سازى(Secularization) بوده كه افزون بر ساير حوزه‏هاى حيات اجتماعى، نهاد خانواده را نيز به شدت تحت تأثير قرار داده؛ زيرا باعث شده است ازدواج، كه پيش‏تر اقدامى مقدّس و دينى تلقّى مى‏شد، قداست خود را از دست بدهد و به يك قرارداد مدنى صرف مبدّل گردد.

اسلام، آن‏گونه كه از آيات و روايات متعدد استفاده مى‏شود، كوشيده است نگرش عمومى مسلمانان را به اين سمت هدايت كند كه ازدواج را عملى مقدّس و موجب جلب رضايت خداوند تلقّى كنند. بر حسب روايتى معروف، پيامبر گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «نزد خداوند هيچ چيز محبوب‏تر از خانه‏اى نيست كه به واسطه ازدواج آباد مى‏شود، و نزد خداوند هيچ چيز مبغوض‏تر از خانه‏اى نيست كه به واسطه طلاق از هم مى‏پاشد.»( شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه (20 جلدى)، ج 14، ص 5.) همچنين در خطبه عقد ازدواج، كه از سنّت‏هاى مذهبى ازدواج در بين ايرانيان است و معمولاً توسط روحانيان قرائت مى‏گردد، به حديثى از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تبرّك جسته مى‏شود كه بر حسب آن ايشان فرمودند: «ازدواج سنّت من است. پس هر كس از سنّت من روى گرداند، از من نيست.»( محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 103، ص 220)

از اين‏رو، ازدواج در ايران به رغم برخى دشوارى‏ها، همچنان از جايگاه والايى برخوردار است و بر خلاف تعدادى از جوامع غربى، كه در آن‏ها تشكيل خانواده و نيز انحلال خانواده به تدريج به صورت عملى عادى و نه چندان مهم درآمده، از نظر جوان ايرانى، انتخاب همسر و تشكيل خانواده يك مرحله مهم و سرنوشت‏ساز در زندگى اوست و برعكس، طلاق و از هم پاشيدن كانون گرم خانواده، ضربه‏اى جبران‏ناپذير تلقّى مى‏شود.

2. سنّ ازدواج

از مهم‏ترين عوامل تأثيرگذار بر سنّ ازدواج، خاستگاه طبيعى اين نهاد اجتماعى است و همين امر مشابهت جوامع گوناگون را از نظر تأكيد بر بلوغ طبيعى دختر و پسر به عنوان شرط اصلى ازدواج توجيه مى‏كند. از سوى ديگر، نقش عوامل فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى نيز در سنّ ازدواج انكارناپذير است و به همين دليل، شاهد تفاوت سنّ ازدواج در جوامع گوناگون و نيز در زمان‏هاى متفاوت در جامعه‏اى واحد هستيم. بدون شك، آموزه‏هاى دينى نيز، كه از عناصر مهمّ فرهنگى‏اند، در بيشتر جوامع نقش عمده‏اى در اين خصوص ايفا كرده‏اند.

الگوى سنّى ازدواج در ايران در چند دهه گذشته، برايند تأثير متقابل عوامل مزبور بوده است؛ از يك سو، تحوّلات اجتماعى ـ اقتصادى در جهت افزايش سنّ ازدواج عمل كرده‏اند، به طورى كه در سال 1375 ميانگين سن در اولين ازدواج در شهرها به بيش از 26 سال براى مردان و 5/22 سال براى زنان رسيده است، در حالى كه اين رقم در سال 1345 بيش از 25 سال براى مردان و 19 سال براى زنان بوده است.

از سوى ديگر، جهت‏گيرى دين به سمت كاهش سنّ ازدواج و كم كردن فاصله آن با سنّ بلوغ طبيعى است. در روايتى كه از پيامبر گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده، دوشيزگان به ميوه‏هاى روى درخت تشبيه شده‏اند، از اين حيث كه تأخير در چيدن ميوه‏ها باعث مى‏شود گرماى آفتاب آن‏ها را فاسد نموده؛ بادها آن‏ها را پراكنده سازند. به همين‏سان، دوشيزگانى كه به بلوغ مى‏رسند، چنانچه ازدواجشان به تأخير افتد، در معرض فساد و انحراف قرار مى‏گيرند.( ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 39.) همچنين در روايتى آمده است: از جمله حقوق فرزند بر پدر آن است كه وقتى به بلوغ رسيد، پدرش امر ازدواج او را مهيّا گرداند.( ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين ، ج 15، ص 200.)

روشن است كه دين براى ازدواج در سنين پايين‏تر جنبه الزامى قايل نشده، بلكه آن را به عنوان اولويت مطرح كرده است. بدين لحاظ، جاى تعجب نيست كه جامعه مسلمان و غالبا شيعى مذهب ايران تحت‏تأثير ضرورت‏هاى اجتماعى و اقتصادى با افزايش سنّ ازدواج كنار آمده و آن را پذيرفته است.

در مورد ازدواج كودكان نابالغ نيز وضع به همين قرار است؛ يعنى اسلام به دليل برخى كاركردهاى مثبت اين نوع ازدواج، مانند انتقال ارث يا همبستگى ميان قبايل و عشاير، اصل مشروعيت آن را امضا نموده، ولى نه تنها آن را الزامى ندانسته، بلكه حتى تشويقى هم نسبت به آن ابراز نكرده است. از اين‏رو، با وجود رواج نسبى اين نوع ازدواج در دوره‏هاى گذشته، در دوران معاصر از ميزان آن به شدت كاسته شده است، به طورى كه مى‏توان گفت: عرف امروزى آن را به عنوان ازدواجى حقيقى برنمى‏تابد و تنها در برخى شرايط خاص، مانند زمانى كه براى حل مشكلات محرميّت در يك خانواده به ازدواجى صورى نياز است، به عقد ازدواج با كودكان متوسّل مى‏شوند.

تغييرات الگوى سنّى ازدواج در ايران طى دهه‏هاى گذشته به نحوى در قوانين مدنى كشور نيز بازتاب يافته‏اند. ماده 1041 قانون مدنى مصوّب سال 1313 ازدواج دختران پيش از رسيدن به سنّ پانزده سال تمام و ازدواج پسران قبل از رسيدن به سنّ هجده سال تمام را بجز در موارد اقتضاى مصلحت ممنوع اعلام كرده بود. در ماده 23 قانون جديد حمايت خانواده، مصوّب سال 1353 سنّ قانونى ازدواج دختران به هجده سال تمام و پسران به بيست سال تمام افزايش يافت. اما در اصلاح سال 1361، ماده 1041 قانون مدنى به گونه‏اى تغيير يافت كه با احكام شرع اسلام انطباق يابد. طبق قانون اخير، «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن نيز چنين مقرّر شده است كه «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولى صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولّى عليه.»

بديهى است پايين آوردن سنّ قانونى ازدواج به خودى خود موجب كاهش سنّ واقعى ازدواج نمى‏شود، ولى اين نيز موجّه به نظر نمى‏رسد كه قانونگذار به بهانه بالا بودن سنّ واقعى ازدواج، در جهت سازگار نمودن قانون با اوضاع واقعى، سنّ قانونى ازدواج را افزايش دهد و به اين صورت، مانعى بر موانع ازدواج جوانان بيفزايد.

3. آزادى انتخاب

جوامع به طور كلى، به دو دسته جمع‏گرا و فردگرا تقسيم مى‏شوند. در جوامع جمع‏گرا، به دليل جايگاه ويژه‏اى كه شبكه خويشاوندى از آن برخوردار است، معمولاً از نقش جوانان در انتخاب همسر كاسته مى‏شود و برعكس، نقش والدين و ديگر بزرگ‏ترهاى خانواده گسترده اهميت بيشترى مى‏يابد. اما در جوامع فردگرا، به دليل آنكه فرد محوريت مى‏يابد و خواسته‏ها، منافع و حقوق فردى كانون توجه قرار مى‏گيرند، نقش والدين و ديگر اعضاى خانواده گسترده در انتخاب همسر براى جوانان كم‏رنگ مى‏شود و موافقت آنان شرط ازدواج پسر يا دختر جوان تلقّى نمى‏گردد.

به نظر مى‏رسد الگوى شيعى همسرگزينى از حيث نظرى، تلفيقى از اصول فردگرايى و جمع‏گرايى را به نمايش مى‏گذارد. بر حسب روايت، شخصى به امام جعفر صادق عليه‏السلام عرض كرد: «قصد دارم با زنى ازدواج كنم، اما پدر و مادرم مايلند زن ديگرى را به همسرى من درآورند.» حضرت به او فرمودند: «با زنى كه خودت دوست دارى ازدواج كن و آن را كه پدر و مادرت به او تمايل دارند، رها كن.»( ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين،  ج 14، ص 220.) همچنين در مورد لزوم كسب موافقت دختر در ازدواج، رواياتى وارد شده‏اند.( ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين،  ج 14، ص 214)

از سوى ديگر، تأكيد فراوان بر جايگاه والدين و حقوق آنان نسبت به فرزند، زمينه غلبه فردگرايى افراطى و تبديل شدن ازدواج به تصميمى كاملاً شخصى را از ميان مى‏برد. اين امر به ويژه در مورد دختران نمود بيشترى دارد؛ چرا كه محدوديت نسبى دختران از روابط اجتماعى باز در الگوى اسلامى، گزينش همسر را براى آنان نسبت به پسران، مخاطره‏آميزتر مى‏سازد و از اين‏رو، اسلام به منظور كاهش اين مخاطرات، نقش فعّال‏ترى براى پدر و جدّ پدرى در ازدواج دختران باكره در نظر گرفته است.( . ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين ، ج 14، ص 207 ـ 219)

شايان ذكر است فقهاى شيعه به پيروى از احاديث اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام موافقت پدر يا جدّ پدرى را در ازدواج مجدّد زن و ازدواج دخترى كه پدر و جدّ پدرى او از دنيا رفته يا در دسترس نيستند يا مصلحت دختر را رعايت نمى‏كنند، معتبر ندانسته‏اند. اما فقهاى اهل سنّت موافقت ولىّ دختر را، حتى در ازدواج‏هاى مجدّد، معتبر مى‏دانند و در مفهوم «ولى» نيز توسعه قايل مى‏شوند، به گونه‏اى كه بستگان نزديك مانند برادر، پسر و عمو را نيز شامل مى‏شود.( ر. ك: الشوكانى، نيل الأوطار، ج 6، ص 251.)

ماده 1043 اصلاحى قانون مدنى به تبعيت از فقه شيعه، چنين مقرّر مى‏دارد: «نكاح دخترى كه هنوز شوهر نكرده، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدرى اوست و هر گاه پدر يا جدّ پدرى بدون علت موجّه از دادن اجازه مضايقه كند، دختر مى‏تواند با معرفى كامل مردى كه مى‏خواهد با او شوهر كند و شرايط نكاح و مهرى كه بين آن‏ها قرار داده شده، به دادگاه مدنى خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جدّ پدرى اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجّه از طرف ولى، دادگاه مزبور مى‏تواند اجازه نكاح را صادر نمايد.»

به نظر مى‏رسد همگام با تحوّلات اجتماعى و انتقال از ساختارهاى سنّتى به ساختارهاى جديد، الگوى واقعى همسرگزينى در ميان شيعيان ايران نيز به سوى تأييد هر چه بيشتر آزادى جوانان در انتخاب همسر پيش رفته است. در اين الگوى جديد، كه بيشتر در محيط‏هاى شهرى شاهد آن هستيم، جوانان نقش فعّال‏ترى در انتخاب همسر به عهده گرفته‏اند و اين امر در بيشتر موارد، با حفظ نقش والدين و ساير نزديكان همراه است. بسيارى از جوانان پسر و دختر در محيط‏هاى شغلى، تحصيلى و مانند آن‏ها، آشنايى‏هاى ابتدايى با يكديگر كسب مى‏كنند و در مرحله بعد، موضوع را به اطلاع خانواده‏هاى خود مى‏رسانند تا آنان پس از بررسى و ارزيابى موردى، در صورتى كه مانعى در كار نباشد، مقدّمات ازدواج را فراهم كنند.

البته بروز كشمكش‏هايى بين والدين و فرزندان در اين مرحله دور از انتظار نيست، ولى با توجه به هنجارهاى دينى و فرهنگى جوامع جمع‏گرا مانند ايران، كه به موجب آن‏ها فرزندان موظّف به پيروى از رهنمودهاى والدين مى‏باشند، مخالفت فرزند با نظر آنان مى‏تواند پيامدهاى روانى و اجتماعى ناخوشايندى براى وى به بار آورد. به طور خاص، مخالفت با والدين خطر محروميت از پشتيبانى مالى آنان در امر ازدواج را در پى دارد و به همين دليل، جوانان براى آنكه اين پشتوانه مالى را از دست ندهند، معمولاً ترجيح مى‏دهند تا حد امكان، خود را با نقطه نظرهاى والدين سازگار نمايند. به هر تقدير، برخى تحقيقات نشان داده‏اند كه بيش از 90 درصد ايرانيان با لزوم جلب رضايت پدر و مادر با ازدواج به عنوان يك هنجار موافقند و از هر صد نفر، تنها سه نفر با اين امر مخالفت كرده‏اند.( . ر. ك: منوچهر محسنى، بررسى آگاهى‏ها، نگرش‏ها و رفتارهاى اجتماعى ـ فرهنگى در ايران، ص 90.)

4. همسان همسرى

اصل «همسان همسرى» يكى از هنجارهاى عمومى ازدواج در بسيارى از جوامع است. طبق اين اصل، همسر مناسب شخص، كسى است كه از بيشترين سطح همسانى و مشابهت با وى برخوردار باشد و به همين دليل، هر قدر وجوه اختلاف و تمايز بين دو شخص بيشتر باشد، تمايل آنان به ازدواج با يكديگر كاهش مى‏يابد. صاحب‏نظران مسائل خانواده بر اين باورند كه همسانى زوجين در جنبه‏هاى گوناگون، به ويژه در جنبه‏هاى فرهنگى، تداوم و استحكام زندگى مشترك آن‏ها را تا حدّ زيادى تضمين مى‏كند. از ميان جنبه‏هاى گوناگون همسان همسرى، مى‏توان به همسانى در سن، محل سكونت، ويژگى‏هاى جسمانى و هوشى، تحصيلات، طبقه اجتماعى، نژاد، قوميت و دين اشاره كرد.

اسلام ضمن پذيرش و تأييد اصل «همسان همسرى» و به تعبير دينى، اصل «كفويّت»، تعريفى جديد از آن ارائه داده است. برخورد اسلام با برخى جنبه‏هاى همسان همسرى (همسانى دينى و اخلاقى) برخورد ايجابى و با برخى ديگر از جنبه‏هاى آن (همسانى نژادى، قومى و طبقاتى) برخوردى سلبى بوده است، ضمن آنكه با برخى ديگر از جنبه‏ها (همسانى در سن، محل سكونت و ويژگى‏هاى جسمانى) موافقت يا مخالفتى صورت نگرفته است.

در مورد بخش نخست، مرد باايمان كفو زن باايمان، و مرد مسلمان كفو زن مسلمان تلقّى شده است؛( ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 44.) به اين معنا كه «ايمان» و «اسلام» همسر نه تنها شرط لازم ازدواج، بلكه شرط كافى آن نيز مى‏باشند. واضح است كه مقصود صرفا ايمان و اسلام رسمى نيست، بلكه پاى‏بندى عملى شخص به لوازم ايمان است. براى مثال، زناكارى، خيانت در امانت و شراب‏خوارى به عنوان شاخص‏هايى براى عدم كفويت شخص مطرح شده‏اند.( ر. ك: نور: 3 / شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 51 ـ 53.)

در مورد بخش دوم نيز در تاريخ اسلام به نمونه‏هاى فراوانى از مبارزه فرهنگى اسلام براى زدودن گرايش‏هاى قوم‏مدارانه، نژادپرستانه و طبقاتى برمى‏خوريم كه از جمله مى‏توان به داستان ازدواج جويبر، جوان سياه‏پوست و تهى‏دست، با ذلفاء، دختر زيباروى يكى از اشراف برجسته مدينه، كه با وساطت پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين ازدواج صورت گرفت؛ ازدواج مقداد، غلام آزادشده سياه‏پوست با ضُباعه، دختر عموى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، كه به خواست خود حضرت انجام گرفت؛ و ازدواج امام سجّاد عليه‏السلام با كنيز آزادشده خود، كه نامه سرزنش‏آميز خليفه وقت و واكنش تند حضرت نسبت به آن نامه را در پى داشت، اشاره كرد.( ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 44 ـ 50.)

 5

۵. محرميّت

تقريبا در همه فرهنگ‏ها، برقرارى رابطه زناشويى ميان تعدادى از خويشاوندان نزديك ممنوع است. گستره قاعده محرميّت در جوامع گوناگون، متفاوت است، ولى در بيشتر فرهنگ‏ها، پدر و دختر، مادر و پسر، و برادر و خواهر، محرم همديگر محسوب مى‏شوند و ازدواج آنان نامشروع تلقّى مى‏گردد. در بين اديان گوناگون نيز قلمرو محرميّت تفاوت دارد. در ميان سه دين بزرگ يهوديت، مسيحيت و اسلام، محدودترين قلمرو به يهوديت و وسيع‏ترين آن به مسيحيت تعلّق دارد: يهوديت ازدواج افراد با برادران، خواهران، والدين، فرزندان، اجداد و نوادگان را منع مى‏كند. در اسلام، افزون بر اين موارد، ازدواج با عمو، عمه، دايى و خاله نيز حرام است. اما مسيحيت علاوه بر همه موارد ياد شده، ازدواج با فرزندان هر يك از آن‏ها را نيز غيرمجاز مى‏داند.

به طور كلى، در اسلام، مرد با سه دسته از زنان محارم نمى‏تواند ازدواج كند:

1) زنانى كه رابطه نزديك نَسبى با وى دارند؛ مانند: مادر، مادربرزگ، دختر و دختران او، خواهر و دختران او، دختر برادر و دختران او، عمّه و خاله؛

2) زنانى كه از طريق رضاع (شير خوردن از سينه يك زن) نسبت‏هاى ياد شده را با مرد پيدا مى‏كنند؛ مانند مادر رضاعى و خواهر رضاعى؛

3) محارم سببى مانند مادرزن كه به واسطه ازدواج دخترش با داماد محرم مى‏شود، يا عروس كه به واسطه ازدواج با شوهر، نسبت به پدرشوهرش محرم مى‏گردد.( نساء: 23.)

ماده 1045 قانون مدنى نيز محارم نسبى، سببى و رضاعى را دقيقا بر اساس حكم شرعى معرفى كرده است و با توجه به جايگاه والاى قاعده محرميّت و غيرقابل نقض بودن آن در جوامع گوناگون، به نظر نمى‏رسد بتوان در جامعه اسلامى ايران مواردى از زيرپا گذاشتن اين قاعده را يافت.

6. درون همسرى دينى و مذهبى

اصطلاح «درون همسرى»( endogamy) در مردم‏شناسى و جامعه‏شناسى، به قاعده‏اى اشاره دارد كه به موجب آن، قلمرو انتخاب همسر به افراد درون گروه خود محدود مى‏شود و در نتيجه، ازدواج با فردى خارج از گروه تجويز نمى‏گردد. بر حسب اينكه مرز ميان درون گروه و برون گروه بر مبناى خويشاوندى، قبيله، قوم، نژاد، طبقه يا غير آن تعريف شده باشد، با انواع گوناگونى از درون‏همسرى روبه‏رو هستيم، ولى آنچه در اين بحث حايز اهميت مى‏باشد، قاعده درون همسرى دينى و مذهبى است كه افراد را از ازدواج با غير همكيشان بازمى‏دارد. همه اديان كم و بيش محدوديت‏هايى در روابط ميان پيروان خود و پيروان ساير اديان ايجاد مى‏كنند. اين امر به ويژه در مورد ازدواج اهميت بيشترى مى‏يابد؛ چرا كه ازدواج نزديك‏ترين و صميمى‏ترين پيوند را بين دو فرد به وجود مى‏آورد و اگر چنين ارتباطى بين پيروان اديان مختلف برقرار شود، احتمال اينكه اشخاص دين خود را ترك گويند و به دين همسر خود درآيند، به طور قابل توجهى افزايش مى‏يابد.

بر اين اساس، قرآن كريم ازدواج بين اهل اسلام و اهل شرك را ممنوع اعلام كرده است(بقره: 221.) و در مورد ازدواج مسلمان با اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) روايات متعددى وارد شده كه بعضى آن را تجويز و بعضى ديگر منع كرده‏اند(ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 410 ـ 420.) و به همين دليل، در فتاواى فقهاى شيعه برخى اختلاف نظرها به چشم مى‏خورند. با توجه به همين اختلاف‏ها، ماده 1059 قانون مدنى نكاح مسلمه با غير مسلم را ممنوع اعلام كرده، اما در مورد نكاح مسلم با غيرمسلمه سكوت كرده است؛ چرا كه بسيارى از فقها در فرض اخير، تفصيل داده‏اند. به هر تقدير، قاعده درون‏همسرى دينى از قواعد تثبيت‏شده در نظام اجتماعى ايران مى‏باشد و تخلّف از آن، اگر هم صورت بگيرد، بسيار نادر است.

اما در مورد درون‏همسرى مذهبى، با توجه به جواز شرعى ازدواج شيعيان با اهل تسنّن و عدم منع قانونى آن، به نظر مى‏رسد چنين قاعده‏اى تحقق خارجى نداشته باشد، بجز در مورد ازدواج با افراد ناصبى كه دشمنى با اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام و شيعيان آنان را در دستور كار خود قرار داده‏اند و بر حسب روايات منقول از امامان معصوم عليهم‏السلام حكم كافران مشرك براى آن‏ها ثابت شده است. از اين‏رو، ممنوعيت ازدواج با ناصبى‏ها از باب ممنوعيت برون‏همسرى دينى توجيه مى‏شود. اما در غير اين مورد، ازدواج شيعه با مسلمانان غيرشيعه ممنوعيت شرعى و قانونى ندارد، گرچه پيشينه تاريخى پيش‏داورى‏ها و ستيزه‏هاى فرقه‏اى و مذهبى از يك سو، و برخى تعارض‏هاى واقعى، كه موجب كاهش احتمال سازگارى زوجين در ازدواج‏هاى بين مذهبى است، از سوى ديگر، مانع رواج اين الگوى ازدواج در ايران گرديده است.

7. تك همسرى

الگوى تك‏همسرى الگوى غالب ازدواج در ايران، چه در دوران‏هاى گذشته و چه در دوران معاصر بوده است؛ همان‏گونه كه در ديگر جوامع چنين است. اما وجود برخى ضرورت‏هاى فردى يا اجتماعى همواره بخشى از مردان را به سوى چند همسرى سوق داده و اسلام نيز چندهمسرى (در قالب چند زنى نه چند شوهرى) را به شرط رعايت عدالت بين همسران و حداكثر تا چهار زن تجويز نموده است.( . در مورد فلسفه چند همسرى ر. ك: شهيد مرتضى مطهّرى، نظام حقوق زن در اسلام)

با توجه به اينكه علماى شيعه مانند علماى مذاهب ديگر اسلامى چندهمسرى را جايز مى‏دانند و اختلافى در اين مسئله وجود ندارد، در گذشته چند همسرى بين شيعيان ايران همانند مسلمانان ديگر كشورها تا حدّى رواج داشته است. در سال 1353 در جهت محدودسازى چندهمسرى، قانونى به تصويب رسيد كه ازدواج دوم مرد همسردار را بجز در چند مورد ممنوع اعلام كرد. اين موارد عبارت بودند از: رضايت همسر اول، ناتوانى همسر اول از ايفاى وظايف زناشويى، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاى زن به جنون يا امراض صعب‏العلاج، محكوميت زن، ابتلاى زن به هر گونه اعتياد مضر، ترك زندگى خانوادگى از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب يا مفقودالاثر شدن زن.

با وجود اين، در حال حاضر، دادگاه‏هاى مدنى خاص اين قانون را به طور كامل اجرا نمى‏كنند؛ چرا كه بيشتر محدوديت‏هاى مقرّر شده با ضوابط شرعى ناسازگارند، هرچند لزوم كسب اجازه از دادگاه و اجراى عدالت بين همسران را رعايت مى‏كنند. در ضمن، شوراى نگهبان نيز ضمانت اجراى كيفرى اين قانون يعنى حبس شش ماه تا يك سال براى متخلّفان را مخالف شرع اعلام كرده است.( ر. ك: ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: خانواده، ج 1، ص 118.)

به هر تقدير، چندهمسرى در دهه‏هاى اخير به دليل گسترش انديشه‏هاى مساوات‏جويانه، جايگاه پيشين خود را از دست داده و فراوانى آن به طور محسوسى كاهش يافته است، به طورى كه برخى جامعه‏شناسان محو كامل اين الگو را در سال‏هاى آينده پيش‏بينى مى‏كنند. نتايج برخى پژوهش‏ها حاكى از آن هستند كه بيش از 90 درصد ايرانيان با چندزنى مخالف بوده‏اند كه اين مخالفت به تفكيك جنسيت در مورد زنان 92 درصد و در مورد مردان 89 درصد بوده است.( ر. ك: منوچهر محسنى، پيشين، ص 94.) البته اظهار نظر در مورد رفتار واقعى افراد به بررسى‏هاى جداگانه‏اى نياز دارد، ولى با توجه به اينكه كنش تابع نگرش است، مخالفت ذهنى بيشتر افراد با يك رفتار، اغلب مستلزم ترك آن است.

8. مهريه

يكى از آداب و رسوم شناخته شده ازدواج در بسيارى از فرهنگ‏هاى جهان، رسم پرداختن مهريه به زن يا خانواده او توسط داماد است. اين رسم گذشته از فرهنگ‏هايى همچون فرهنگ‏هاى آفريقايى، چينى و ژاپنى در فرهنگ اسلام و مسلمانان پذيرفته شده است و در حال حاضر نيز كاملاً متداول است. بر حسب پژوهشى كه در سال‏هاى اخير انجام شده، قريب 80 درصد ايرانيان به اين سؤال كه «آيا با رسم مهريه موافقيد؟» پاسخ مثبت داده‏اند.( . ر. ك: منوچهر محسنى ، ص 95.)

بر خلاف اين برداشت جامعه‏شناختى، كه كاركرد مهريه را تضمين آينده زن پس از طلاق يا مرگ شوهر تلقّى مى‏كند، به نظر مى‏رسد در ديدگاه اسلام، اين كاركرد مورد تأكيد چندان نبوده و تشويق به كاهش ميزان مهريه و بخشيدن مهريه به شوهر از شواهد اين مدّعا هستند.

به هر تقدير، گرايشى كه امروزه در بخشى از اقشار مذهبى ايران به تعيين «مهر السنّه» در ازدواج‏ها ديده مى‏شود، از نمونه‏هاى تأثيرگذارى آموزه‏هاى شيعى بر همسرگزينى است؛ زيرا گرايش مزبور معمولاً با ارجاع به نمونه آرمانى آن، يعنى مهريه حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام تفسير و توجيه مى‏شود. با اين‏همه، نمى‏توان انكار كرد كه رويكرد اكثريت خانواده‏هاى ايرانى به مهريه با رويكرد ياد شده مغايرت دارد و بسيارند افراد و خانواده‏هايى كه به مهريه همچون ابزارى مى‏نگرند كه در وقت لزوم مى‏تواند به عنوان اهرم فشار عليه شوهر خاطى مورد استفاده قرار گيرد و پس از جدايى زن و شوهر نيز در جهت تأمين مالى زن عمل خواهد كرد. به نظر مى‏رسد عامل اصلى رواج چنين نگرشى را بايد در كاهش ضريب امنيت روانى و اجتماعى زنان در جامعه ايران جست‏وجو كرد.

از نكات ديگرى كه در مورد موضوع مهريه درخور توجه است، پيوندى است كه در بسيارى از ازدواج‏ها ميان اين موضوع و برخى كنش‏ها يا نمادهاى مذهبى شيعه برقرار مى‏شود. براى مثال، اماكن مقدّس مذهبى مانند كربلا، مشهد و شام جايگاه ويژه‏اى در نظام ارزشى شيعيان دارند و زيارت اين اماكن از رفتارهاى مذهبى بسيار ارزشمند به شمار مى‏آيد. از اين‏رو، تعدادى از دختران ايرانى در ضمن مهريه خود، سفرهاى زيارتى را از داماد درخواست مى‏كنند. همچنين برخى اعداد در بينش شيعيان از جنبه‏هاى نمادين برخوردار شده‏اند؛ مانند اعداد 5، 12، 14 و 110 كه به ترتيب، به پنج تن آل عبا (پيامبر، على، فاطمه، حسن و حسين عليهم‏السلام )، دوازده امام شيعيان عليهم‏السلام ، چهارده معصوم (پيامبر اكرم، فاطمه زهرا و دوازده امام عليهم‏السلام ) و حضرت على عليه‏السلام (به لحاظ اينكه رقم ابجدى اسم مبارك «على» 110 مى‏باشد) اشاره دارند. بر اين اساس، بسيارى از خانواده‏ها مهريه دختران خود را با اين اعداد ويژه تحديد مى‏نمايند و براى مثال، 14 يا 110 سكه طلا (در اين زمان، سكه بهار آزادى) از داماد درخواست مى‏كنند.

9. مراسم عقد و عروسى

اهميت و جايگاه ازدواج در فرهنگ‏هاى گوناگون در آداب و رسومى تجلّى مى‏يابد كه با مراسم ويژه عقد و عروسى همراهند. بخشى از آداب و رسوم ازدواج در ميان ايرانيان از ريشه‏هاى ملّى، قومى يا خانوادگى و مانند آن‏ها سرچشمه مى‏گيرد، اما در بين اين آداب و رسوم به مواردى برمى‏خوريم كه خاستگاه دينى دارند. براى نمونه، خطبه عقد و سنّت دينى اطعام (وليمه) از آداب متداول ازدواج در ايران است. در ميان همين آداب و رسوم اسلامى ازدواج، مواردى نيز وجود دارند كه به طور خاص، بينش شيعى در شكل‏گيرى و تداوم آن‏ها نقش داشته است.

شيعيان ايران در ايّام عزادارى مذهبى، كه يادآور حزن و اندوه خاندان گرامى پيامبر عليهم‏السلام است، از برگزارى مراسم جشن خوددارى مى‏كنند و برعكس، بيشترين جشن‏هاى عقد و عروسى در اعياد مذهبى و ايّام ولادت معصومان عليهم‏السلام صورت مى‏گيرد. عده‏اى از مردم ترجيح مى‏دهند عقد ازدواج را در اماكن مقدّس مذهبى، به ويژه حرم‏هاى امامان يا امام‏زادگان، انجام دهند و بسيارى از افراد نيز در دوره موسوم به «ماه عسل» مسافرت به اين اماكن را برمى‏گزينند. همچنين گروهى از خانواده‏هاى مذهبى براى تبرّك جستن در امر ازدواج، براى خواندن خطبه و اجراى صيغه عقد، به عالمان دينى شيعه، به ويژه علماى سادات، مراجعه مى‏كنند يا از آنان براى اين كار دعوت به عمل مى‏آورند.

در ميان آداب و رسوم ازدواج، برنامه‏هاى شادى‏آفرين مانند آوازخوانى، رقص و موسيقى همواره براى بسيارى از خانواده‏هاى متديّن مسئله‏ساز بوده‏اند. بر خلاف ديدگاه متداول در ميان علماى اهل سنّت مبنى بر جواز آوازخوانى و استفاده از آلات موسيقى در اعياد و جشن‏هاى عروسى، در بين علماى شيعه اين مسئله به دليل ابهام يا تعارض روايات وارد شده، از وضوح كافى برخوردار نبوده و از اين‏رو، برخى حكم به ممنوعيت اين امور داده و برخى به جواز مشروط آن قايل شده‏اند. در نتيجه، عموم مردم نيز شيوه‏هاى ناهمانندى در قبال اين امور در پيش گرفته‏اند؛ جمعى از متديّنان به طور مطلق از اين امور اجتناب مى‏ورزند و حداكثر به قرائت اشعارى در مدح پيامبر و آل او عليهم‏السلام و به اصطلاح، «مولودى‏خوانى» بسنده مى‏كنند؛ عده‏اى ديگر با رعايت بعضى حدود و تحفّظات شرعى، مراسم را به صورت شادتر برگزار مى‏كنند و در برابر اين دو گروه، گروه سومى قرار دارند كه انواع وسايل و شيوه‏هاى شادى‏آفرين را بدون محدوديت به كار مى‏گيرند. روشن است كه تحت چنين شرايطى، گاه تنش‏ها و كشمكش‏هايى بين خانواده‏ها و خويشاوندان عروس و داماد بروز مى‏نمايند.

نكته ديگر در اين رابطه، هزينه‏هاى سنگين اين مراسم است. اصولاً از نظر دينى و مذهبى، نگاه مثبتى به مراسم پرهزينه و باشكوه وجود ندارد و الگوى مذهبى مورد احترام شيعيان، به ويژه الگوى ازدواج حضرت على و فاطمه عليهماالسلام ، اين نگرش ساده‏گرايانه را به طور واضح منعكس مى‏نمايد. بر حسب برخى تحقيقات، در سال‏هاى اخير، گرايش به ساده برگزار كردن مراسم ازدواج در بيشتر ايرانيان مشاهده مى‏شود و بين 57 تا 77 درصد مردم با مراسم باشكوه و پرهزينه مخالفند.( ر. ك: منوچهر محسنى ، ص 83.) با اين همه، در كنار تأثير ارزش‏هاى مذهبى در اين گرايش، نبايد احتمال دخالت عوامل ديگرى مانند فشارهاى اقتصادى و ضعف نسبى پيوندهاى خويشاوندى را از نظر دور داشت. فشارهاى اقتصادى باعث مى‏شوند افراد و خانواده‏ها تا حدّ امكان در جهت كاهش هزينه‏هاى اضافى تلاش كنند و نفوذ خويشاوندان كه پيش از اين مى‏توانست برخى هزينه‏ها و تشريفات زايد را ايجاب كند، امروزه در سطحى نيست كه اين امور را بر زوج‏هاى جوان، كه آزادى و استقلال بيشترى را تجربه مى‏كنند، تحميل نمايد.

10. ازدواج موقّت

يكى از ويژگى‏هاى مذهب تشيّع، كه آن را از ديگر مذاهب و فرق اسلامى متمايز مى‏كند، اعتقاد به جواز ازدواج موقّت يا عقد متعه است. ويژگى اين نوع ازدواج در مقابل ازدواج دايم، مدت‏دار بودن آن است؛ يعنى زمان مشخصى در قرارداد ازدواج تعيين مى‏شود و با پايان يافتن آن زمان، ازدواج به خودى خود و بدون نياز به طلاق خاتمه مى‏يابد.

به نظر مى‏رسد برخى ضرورت‏ها مانند عدم امكان تشكيل خانواده، نازايى زن، دورى مرد از خانه، بعضى بيمارى‏ها و امورى از اين دست، در تشريع اين نوع ازدواج در اسلام مؤثر بوده‏اند. در واقع، كاركرد مطلوب ازدواج موقّت، ارضاى نيازهاى جنسى و بعضا توليد مثل در موارد ضرورى بوده؛ يعنى مواردى كه خانواده‏اى براى تأمين اين كاركردها در دست نيست يا اگر هست، توان ايفاى اين كاركرد را ندارد. ولى اين الگوى ازدواج از همان آغاز، يعنى از زمان حيات پيامبر گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله با چالش‏هايى روبه‏رو شد و در زمان خليفه دوم ممنوع گرديد. ممنوعيت مزبور على رغم آنكه برخى از بزرگان اهل سنّت به جواز آن قايل بودند، سرانجام در بين عامّه مسلمانان تثبيت شد و رسميت يافت و تنها شيعيان اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام به استناد احكامى كه از آن بزرگواران دريافت كرده بودند، اعتقاد خود به جواز ازدواج موقت را تداوم بخشيدند. در عين حال، به سبب انزواى اجتماعى شيعيان در سده‏هاى آغازين اسلام، ازدواج موقّت هرگز جايگاه واقعى خود را به دست نياورد و حتى در محيط‏هاى شيعى به عنوان عملى نابهنجار يا دست كم نامتعارف باقى ماند.

امروزه ازدواج موقّت در قوانين ايران پذيرفته شده است و بر خلاف برخى احكام دينى، كه ممكن است با اوضاع و شرايط كنونى ناسازگار به نظر آيند، اين ازدواج در نگاه بسيارى از كارشناسان امور اجتماعى الگويى مترقّى و متناسب با اقتضائات اين زمان را به نمايش مى‏گذارد. در حالى كه در فرهنگ‏هاى غربى و شبه غربى الگوهاى متنوّعى مانند ازدواج آزاد، ازدواج آزمايشى و همخانگى (زندگى مشترك زن و مرد بدون ازدواج) جايگزين ازدواج سنّتى شده يا در حال رقابت با آن هستند، ازدواج موقّت به دليل برخى ويژگى‏هاى منحصر به فرد، قابليت آن را دارد كه در سطح ملّى و بلكه در سطح جهانى به عنوان الگويى كارآمد مطرح شود.

از ويژگى‏هاى مهم اين الگو، كاهش تعهدات متقابل زوجين به حداقل و در عين حال، حفظ برخى مسئوليت‏ها براى جلوگيرى از تبديل رابطه جنسى به بى‏بند و بارى جنسى است. در نتيجه، شاهد الگويى ضابطه‏مند و مشروع براى ارضاى نياز جنسى در خارج از چارچوب خانواده هستيم و با توجه به اينكه يك ركن مالى يعنى مهريه نيز در اين نوع ازدواج لحاظ شده، در صورت اِعمال صحيح اين الگو، مى‏توان كاهش چشمگير پديده روسپيگرى را نيز انتظار داشت. اين سخن منقول از مولاى متّقيان حضرت على عليه‏السلام به همين نكته اشاره دارد كه مى‏فرمايد: «اگر خليفه دوم مبادرت به منع ازدواج موقت نكرده بود، هيچ كس جز افراد نگون بخت، مرتكب عمل زنا نمى‏شدند.»( شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 440.)

به دليل همين ويژگى‏ها، در ايران و برخى مناطق شيعه‏نشين مانند لبنان، اصل اين الگو تقريبا از سوى تمامى صاحب‏نظران دينى و اجتماعى معاصر تأييد شده است و اگر اختلافى وجود دارد به چگونگى اِعمال آن بازمى‏گردد. نگرانى از سست شدن بنياد خانواده‏ها، سوء استفاده مردان متأهّل، تضييع حقوق زنان و امورى از اين قبيل، باعث دشوارى تصميم‏گيرى جمعى درباره اين موضوع شده‏اند، ولى در مجموع، زمينه براى دست‏يابى به يك راهبرد كلى در اين رابطه فراهم مى‏باشد و بر خلاف ديگر كشورهاى اسلامى، كه به سبب حاكميت فقه سنّى، هنوز به راه حلّى براى مشكل عدم مشروعيت اين الگو دست نيافته‏اند، كشور ايران از نظر امكان رفع بسيارى از مشكلات ناشى از گسترش روابط اجتماعى دو جنس، در وضعيت بسيار مناسب‏ترى قرار دارد.

از ديدگاه‏هاى صاحب‏نظران كه بگذريم، در بين خودكنشگران اجتماعى نيز گرايش به سمت اين الگو كم و بيش مشاهده مى‏شود و به رغم نگرانى‏هاى ياد شده و با وجود نگرش منفى بسيارى از افراد نسبت به آن، كه به طور طبيعى باعث رواج مخفى‏كارى در اين رابطه مى‏شود، برخى آمارها حاكى از آن هستند كه عده‏اى از افراد حتى اقدام به ثبت ازدواج موقّت خود در دفاتر رسمى ازدواج مى‏كنند. براى نمونه، طبق گزارش سازمان ثبت و اسناد و املاك در سه ماهه نخست سال 1382، تعداد 119 ازدواج موقّت در دفاتر رسمى ازدواج ثبت گرديده است.( به نقل از پايگاه اينترنتى:

WWW.zanan.co.ir/news/000129.html)

با توجه به فضاى موجود جامعه و نگرش‏هاى منفى ياد شده، انجام پژوهش‏هاى ميدانى دقيق در اين خصوص تا حدّى ناممكن به نظر مى‏رسد و به اين دليل، نمى‏توان آمار واقعى ازدواج موقّت را به دست آورد، ولى اين مطلب مسلّم است كه عده‏اى از افراد به طور آشكار يا پنهان، اين الگو را به كار مى‏بندند و گروه ديگرى كه با توجه به قراين موجود تعدادشان بيش از گروه نخست است، به دليل ناآشنايى با الگوى مزبور و كاركردهاى مثبت آن به سمت روابط نامشروع جنسى كشيده مى‏شوند كه در صورت توجه و اهتمام مسئولان امور و اتخاذ تدابير لازم، از جمله گسترش برنامه‏هاى آموزشى، مى‏توان روابط نامشروع و كج‏روانه بسيارى از اين افراد را با كمترين هزينه به روابط مشروع مبدّل كرد.

ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعي يا جنس معيني اختصاص ندارد. زن يا مرد در جايگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت، از راه‌هاي گوناگون فرصت‌هايي براي عمل خلاف پيدا مي‌كنند. افزايش ناموزون جمعيت و توزيع نامتعادل آن، آلودگي‌هاي زيست محيطي، بحران‌هاي اقتصادي، افزايش بيكاري، مهاجرت‌هاي دسته‌جمعي، حاشيه‌نشيني در كلان شهرها، نزاع‌هاي قومي و افزايش جرم و جنايت از جمله مسائلي هستند كه توجه بسياري از صاحب‌نظران مسائل اجتماعي را جلب كرده‌اند.  چرا كه جرايم نه‌تنها افزايش يافته‌اند، بلكه طيف وسيعي از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌هاي مسلحانه و آدم‌ربايي و سوءاستفاده‌هاي مالي را دربرمي‌گيرد.اين اعمال صد البته مختص مردان نيست. گروهي از جمع خلافكاران را زنان تشكيل مي‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچيز است. اين مطلب به چون و چرايي رشد زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي بزهكاري زنان مي‌پردازد. مسئله جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي ديگر نظير فقر و بيكاري و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي‌آيد، منحصر به مردان نيست.  زنان نيز از صدمات اين مشكلات اجتماعي مصون نيستند و زندگي آنان، به دليل ابعاد نقش‌‌ها و مسئوليت‌هايشان، كه با توجه به ساختار طبقاتي آنها شكل مي‌گيرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابساماني مي‌گردد. اما به مسائل و مشكلات زنان، به دليل برخي محظورات و قيود ناشي از فرهنگ جوامع سنتي و شرايط اجتماعي پرداخته نشده و در قياس با ساير مسائل اجتماعي، اهميت كمتري يافته است.  سؤال اساسي كه در اين جا مطرح مي‌شود چنين است: چگونه عوامل محيطي مانند خانواده و شرايط اقتصادي و اجتماعي، با ايجاد زمينه‌هاي مستعد، مي‌توانند در گرايش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاري به عنوان عمل اجتماعي و در واكنش نسبت به شرايط اجتماعي، نقش مؤثري ايفا كنند؟ در اين بررسي، سعي بر اين بوده است كه با توجه به آراء گوناگوني كه در زمينه جرم و بزهكاري، به‌ويژه جرايم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرايط اجتماعي و اقتصادي زنان مجرم سنجيده شود. شايد تذكر اين نكته خالي از اهميت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعي يا جنس معيني اختصاص ندارد. زن يا مرد در جايگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت، از راه‌هاي گوناگون فرصت‌هايي براي عمل خلاف پيدا مي‌كنند.  به عبارت ديگر شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به صورت عوامل مستعد كننده درآيد و انگيزه ارتكاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس يافته‌هاي يك تحقيق، بيشترين درصد (1/43 درصد) زناني كه، به دليل ارتكاب جرم و عمل خلاف، در مراكز مذكور نگهداري مي‌شوند در گروه‌هاي سني 15 تا 24 سال قرار دارند.  ميانگين سني زنان در زندان و مراكز بازپروري 28 سال است. 3/50 درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سكونت دارند. درصد چشمگيري (5/43 درصد) از متولدين در ساير شهرها، به‌تنهايي يا به همراه اعضاي خانواده خود، به تهران مهاجرت كرده‌اند. 7/30 درصد آنها بي‌سوادند و معادل همين درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدايي سواد دارند. حدود نيمي (49 درصد) از كساني كه مجبور به ترك تحصيل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصيل يا مشكلات خانوادگي و 8/20 درصد ازدواج زودرس را دليل ترك تحصيل خود ياد كرده‌اند. 3/8 درصد نيز به دليل عمل خلاف مجبور به ترك تحصيل شده‌اند. اين نتايج مؤيد آن است كه مسائل و مشكلات درون خانواده عمده‌ترين عامل ترك تحصيل دختران است. حتي ازدواج زودرس، به نوعي، يا براي فرار از مشكلات درون خانواده است يا تحميلي و اجباري است. تصوير جامعي كه از اين زنان مي‌توان به دست داد چنين خواهد بود كه آنان عموماً جوان، بي‌سواد يا كم‌سوادند و داراي زندگي خانوادگي نابسامان و ناپايداري بوده‌اند.  بيش از نيمي از زنان بزهكار و مجرم، از نظر اقتصادي، غيرفعال بوده‌اند. شاغلين، هم ميزان تحصيلاتشان پايين است و هم، به همين دليل، طبعاً در مشاغلي به كار اشتغال دارند كه درآمد و ثبات كافي ندارند لذا صرف اشتغال نمي‌تواند مانع جرم و بزهكاري باشد و نوع شغل، ميزان دستمزد، ثبات و امنيت شغلي، كارآيي و مهارت شغلي از اين حيث نقش مهمي دارند. به عبارت ديگر، مشاغلي كه درآمد حاصل از آنها قادر به تأمين حداقل نيازهاي زندگي نيست توسل به راه‌هاي ديگر كسب درآمد را منتفي نمي‌سازد.  شرايط و موقعيت در زندگي خانوادگي در ايجاد زمينه مساعد براي گرايش فرد به كجروي عامل مؤثري است. نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد كه پدران 40 درصد اين زنان بي‌سوادند. ميزان تحصيلات در مادران به‌مراتب وضع بدتري دارد.نكته درخور توجه اين‌كه اكثريت اين زنان  علت فرار خود را شرايط نابسامان خانوادگي و بدرفتاري اعضاي خانواده ميدانند.تحقيقات نشان مي‌دهد زندگي در محيط زندگي نابسامان و پرتنش، گسستگي پيوندهاي ميان فرد و خانواده را در پي دارد و اين سبب مي‌شود كه فرد كمبودهاي عاطفي و مادي خود را در جايي بيرون از خانواده جست‌وجو كند و در مواردي براي جبران آنها وسايل و راه‌هاي نامشروع را برگزيند.  يكي از راه‌هاي فرار از چنين شرايطي ازدواج است كه به خواست دختر يا افراد خانواده صورت مي‌گيرد. اين‌گونه ازدواج‌ها، كه معمولاً سرسري و بي‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، ميزان تحصيلات، موقعيت خانوادگي و جهات ديگر صورت مي‌گيرد، غالباً بي‌دوام و ناپايدار است و منجر به جدايي مي‌گردد.اين جدايي علاوه بر آثار و عواقب رواني براي هريك از زن و شوهر، در شرايطي كه زن از نظر اجتماعي و اقتصادي پايگاه محكم و استواري نداشته باشد، زمينه مساعد را براي كج‌روي فراهم مي‌سازد. علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهكاري موجب تقويت الگوهاي رفتاري مي‌گردد كه در آن اعمال خلاف امري عادي تلقي مي‌شود و وسعت ارتكاب عمل خلاف نيز بستگي به ميزان قرار گرفتن فرد در اين محيط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه، پس از نابساماني محيط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با دوستان ناباب، از نظر اهميت، در مرتبه دوم قرار مي‌گيرد و كمبود محبت سومين عامل گرايش به ارتكاب عمل خلاف است. شايد بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشي از همين كمبودهاي عاطفي دانست كه فرد جبران آن را در جايي به‌جز خانواده جست‌وجو مي‌كند.  اولين عمل خلاف و درگير شدن با سيستم قضايي و در نهايت ورود به زندان جريان تداوم كج‌روي را شكل مي‌بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با كساني قرار مي‌گيرد كه يا شرايط او را دارند يا داراي سوابق متعددي از اعمال خلاف‌اند. فرد، طي دوراني كه در رابطه نزديك با اين افراد به‌سر مي‌برد، تجربيات جديدي كسب مي‌كند و با خرده‌فرهنگ‌هاي بزهكاري و گروه‌هاي بزهكار آشنا مي‌شود. او براي پذيرفته شدن و سازگاري با محيط، ناچار به پيروي از اين خرده‌فرهنگ مي‌گردد؛ در چنين وضعيتي، يك انحراف ساده به مسئله‌اي دامنه‌دار و يك تخلف كوچك از هنجارها به بخشي از شيوه زندگي فرد مبدل مي‌گردد. يكي ديگر از عواملي كه به نوعي با نظريه خرده‌فرهنگ رابطه پيدا مي‌كند و در ايجاد فرصت و امكان ارتكاب عمل خلاف مؤثر است، شرايط زيستي و محل سكونت فرد است. يعني زندگي در مناطقي كه گروه‌هاي بزهكاري در آنجا فراوان است، ميزان رشد جمعيت در اين مناطق بالاست و افراد ساكن در اين محلات از پايگاه اقتصادي- اجتماعي بالايي برخوردار نيستند. در چنين مناطقي، خرده‌فرهنگ بزهكاري، به صورت خرده‌فرهنگي رايج، درون هنجارهاي كلي جامعه قرار مي‌گيرد. يكي ديگر از عواملي كه به نظر مي‌رسد در گرايش افراد به كج‌روي مؤثر باشد نداشتن برنامه‌اي مناسب براي گذراندن اوقات بيكاري و فراغت است. گذراندن اوقات فراغت بعد مهمي از زندگي دروني انسان‌ها و بخشي از تصوير زندگي اجتماعي فرد است. در جامعه ما، كه هنوز خانواده مهم‌ترين نهاد اجتماعي است، بيشترين اوقات افراد در درون خانواده سپري مي‌شود و تخصيص زمان مجزايي براي اوقات فراغت براي قشر عظيمي از جامعه مفهوم ندارد.   داشتن برنامه‌اي براي گذراندن اوقات فراغت مي‌تواند از روي آوردن به كارهاي خلاف جلوگيري كند. به اين ترتيب  جرم و بزهكاري در جامعه  عوامل متعدد دارد كه دست به دست هم مي‌دهند و زمينه مساعد را براي آن فراهم مي‌آورند. اما معمولاً، در هر مورد، نقش يك عامل بارزتر از عوامل ديگر و در حكم جرقه‌اي است كه باعث اشتعال مي‌شود.  فقر اقتصادي، بي‌سوادي، ناآگاهي اجتماعي، زندگي خانوادگي نابسامان و از هم پاشيده، سكونت در محلات پست و جرم‌خيز كه خود متأثر از شرايط اقتصادي است، از جمله عواملي هستند كه هريك از آنها متأثر از عوامل ديگر و در تعامل با آنهاست. هيچ‌يك از اين عوامل به‌تنهايي موجب بروز كج‌روي‌ و انگيزه عمل خلاف نمي‌گردد، اما در صورتي كه مجموعه‌اي از عوامل مساعد كننده وجود داشته باشد، هريك از عوامل مذكور مي‌تواند نقش تعيين كنند‌‌ه‌اي در گرايش فرد به كج‌روي ايفا كند.

به نام خدا

مسئله ي اجتماعي با آسيب اجتماعي متفاوت است . ازدواج هاي ناهمسان و به دنبال آن طلاق، مسائل اجتماعي مي‌باشند كه آسيب هاي اجتماعي متعددي از جمله بد سرپرستي، بي سرپرستي، روسپيگري و .... را به وجود مي آورند .نگاهي به آمار طلاق‌هايي كه به فاصله نه چندان زيادي پس از ازدواج رخ مي‌دهد، بيش از هرچيز بر اين نكته گواهي دارد كه پايه ازدواجي كه با وزش اولين نسيم مخالف به لرزش درمي‌آيد و به همين سادگي فرومي‌ريزد، از بنيان اشتباه بوده است چراكه در غير اين صورت دختر و پسري كه پيمان ازدواج را براي يك عمر بسته‌اند به اين سادگي راضي به ابطال آن و خرابي آشيانه‌اي كه با هزاران اميد و آرزو ساخته‌اند نمي‌شوند.  در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج، 35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال1375 به 479 هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650 هزار و960 ازدواج در برابر 67 هزار و 256 طلاق مي‌رسد. در سال 1385 اين روند با رشد بيشتري ادامه مي‌يابد به طوري كه ازدواج 22 درصد كاهش و طلاق 12 درصد رشد مي‌يابد. بنابر آمارهاي رسمي در اين سال 788 هزار و 23 مورد ازدواج و 94 هزار و40 طلاق ثبت شده است.  بررسي اين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان‌دهنده آن است كه اين آمار طي سال‌هاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است.  بررسي رقم مطلق طلاق طي سال‌هاي 1365 تا 1381 نشان‌دهنده افزايش آمار طلاق طي سال‌هاي مورد بررسي است، اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌رو بوده.سپس طي سال‌هاي1370 تا 1377 به تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1385 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. همچنين آمار به دست آمده نشان مي‌دهد كه 40 درصد طلاق‌ها بين سنين 19-26 سال و 80 درصد آن تا سن 45 سالگي رخ مي‌دهد. از ديد جامعه‌شناسان، طلاق پديده‌اي است اجتماعي كه تنها با يك عامل پديد نمي‌آيد و با يك عامل نيز از بين نمي‌رود. از جمله عواملي كه مي‌توانند در بروز طلاق نقش داشته باشند مي‌توان به علل متعددي از جمله فرهنگي، اجتماعي و تفاوت‌هاي تربيتي،مذهبي، اقتصادي، سياسي و علل زيستي اشاره كرد. گرچه افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسائل حقوقي است.  بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، زندگي زناشويي آنان به بن بست رسيده است و به دليل مسائل حقوقي قادر به جدايي نيستند، در حقيقت دچار طلاق پنهان شده‌اند. در چنين خانواده‌هايي با وجود اينكه پديده طلاق رخ نداده است، ولي در عمل اين اتفاق افتاده است. به طوري كه زن و مرد فقط به صورت ظاهري زير يك سقف زندگي مي‌كنند و در بعضي موارد حتي اين عالم ظاهري نيز وجود ندارد و زن و مرد با وجودي كه از همديگر طلاق نگرفته‌اند ولي هر كدام براي خود زندگي مي‌كنند و اطلاق زندگي مشترك براي آنان مفهومي ندارد كه اگر بخواهيم اين آمار را نيز به آمار فوق اضافه كنيم، به حتم بيشتر از ميزاني است كه در حال حاضر وجود دارد. سؤالي كه اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه چطور مي‌توان در يك جامعه سنتي، مدرن ازدواج كرد؟ حقيقت اين است كه به طور صددرصد اين امر از جهت روي دادن و دوام داشتن منتفي است، اما شايد تغيير نگرش خانواده‌ها و جوانان نسبت به اين مسئله بتواند به هر دو طرف در حل آن كمك كند. نكته‌اي كه جوانان بايد به آن توجه بيشتري داشته باشند، عامل معرفي درست همسر آينده به خانواده است پيش از آنكه به صورت سنتي به مراسم خواستگاري بروند. در شب خواستگاري فقط خصوصيات ظاهري و تا حدي وضعيت مادي افراد براي هم معلوم مي‌شود، در صورتي كه بسياري از كمالات و يا نواقص طرفين در چنين مجالس رسمي كاملاً پوشيده مي‌ماند. در اين ميان برخورد درست و منطقي با خانواده همسر آينده را نيز نبايد فراموش كرد. بسياري از جوانان از توجه به اين نكته اساسي غافل‌اند و فكر مي‌كنند همين‌كه آنها همديگر را دوست دارند، دليل قاطعي است كه مي‌توانند براي همديگر ايده‌آل باشند و با هم به خوشبختي برسند و بر همين اساس خانواده خود را تحت فشار قرار مي‌دهند كه با خواست آنها موافقت كند و حتي تهديد مي‌كنند كه اگر موافقت نكنند اين كار را مي‌كنم كه متاسفانه گاهي اوقات پاره‌اي از اين تهديدات جامه عمل به خود مي‌پوشد و حوادث ناخوشايندي نيز روي مي‌دهد.  البته زبان تهديد هيچ‌گاه مورد تاييد نبوده و نيست و كاري كه بر اساس تهديد انجام شود هيچ‌گاه عاقبت خوشي نخواهد داشت. ضرب‌المثلي است كه مي‌گويد: «سالي كه نكوست از بهارش پيداست» زندگي مشتركي كه با تهديد شروع شود، نمي‌توان به ادامه و استحكام آن زياد خوشبين بود. احترام به نظر و صلاحديد خانواده‌ها امري است اجتناب‌ناپذير كه هرگز به مفهوم تسليم شدن بي‌چون و چرا در برابر آنان نيست. وقتي رفتاري از روي ادب، محبت و صداقت باشد حتي اگر مخالف نظر شما باشد، آن را مي‌پذيريد و اين امري است كه جوانان بايد در هنگام اختلاف سليقه با والدين آن را فراموش نكنند.   با توجه به اين‌كه ارائه اطلاعات از سوي خانواده‌ها به فرزندان بسيار حايز اهميت است و به عبارتي ديگر مهم‌ترين بستر در نهادينه شدن سنت‌ها، آداب و رسوم فرهنگي به حساب مي‌آيد بهترين جايگاه براي رشد و تربيت انسان و شناخت زمينه‌هاي مختلف براي ازدواج جوانان به‌خصوص دختران است، اما بايد گفت كه متاسفانه خانواده‌ها در اين باره بسيار كم‌كاري كرده‌اند و به كندي پيش رفته‌اند. اولين مشكل و بزرگترين مسأله در ازدواج نداشتن شناخت ابعاد شخصيت زن و مرد از بعد انساني است. در حالي كه ازدواج به عنوان مهم‌ترين و اساسي‌ترين تعبير از زندگي هميشه بوده و خواهد بود، اما در جامعه كنوني با توجه به شرايط ويژه اقتصادي و اجتماعي شكل ديگري به خود گرفته است. با مطالعاتي كه در بين 750 دانش‌آموز دوره متوسطه دختر  به انجام رسيده است حتي ميزان فاصله سني بين زن و مرد ارتباط نزديكي با موقعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده‌ها دارد.  دكتر غلام‌عباس توسلي جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران با تاكيد بر تغيير ايده‌آل‌ها براي انتخاب همسر مي‌گويد: ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه ساختار فرهنگي پايه‌اي در فرهنگ اسلامي دارد، اما در ساليان اخير تغييرات چنان چشمگير است كه به سختي مي‌توان آنها را توجيه كرد. با توجه به دگرگوني‌هايي كه در سطح كلي كشور به انجام رسيده به‌طور حتم آرمان‌هاي تعيين ازدواج، هم از سوي مردان و هم از جانب زنان شكل تازه‌اي به خود گرفته و مسايل اقتصادي در اين‌باره به‌شدت مطرح است، به‌طوري كه اين عامل نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي در ازدواج دارد و بيشتر فروپاشي‌ها با در نظر گرفتن وجود كسري در ركن مهم زندگي يعني اقتصاد خانواده صورت مي‌گيرد. تغيير الگوهاي همسرگزيني خاص ايران نيست، بلكه در سراسر دنيا اتفاق افتاده است. اما آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي در ايران به‌شدت در حال دگرگوني است. بخش عظيمي از ناخرسندي و نارضايتي و اضطراب پس از ازدواج ناشي از ناآگاهي در مسايل مربوط به اقتصاد خانواده است و اين در حالي است كه اگر زن و مرد به اندازه كافي اطلاعات و آگاهي درباره زندگي زناشويي داشته باشند كمتر با مشكل مواجه خواهند شد.       به هر حال ازدواج به عنوان مهم‌ترين تصميم در زندگي هر انسان، هميشه اضطراب‌هاي خاص خود را به همراه دارد. يك تصميم عجولانه مي‌تواند سرنوشت زندگي جواني را تباه و يا او را خوشبخت كند. جوانان بايد بدانند كه خانواده در هر صورت خوشبختي آنها را مي‌خواهد و اگر با تصميم آنها مخالفت مي‌كند دلايلي دارد كه آنها اكنون قادر به درك آن نيستند.  در اين شرايط بهترين كار آن است كه اتخاذ تصميم براي مدتي به تعويق بيفتد. بعضي مواقع گذشت زمان بهتر از هر چيزي ممكن است حقايق را روشن سازد و يادآوري اين نكته ضروري است كه تصميم غيرعاقلانه و عجولانه معمولاً دردسرساز مي‌شود و چه‌بسا ممكن است يك عمر پشيماني به دنبال داشته باشد.